× logo-ifm
  • الصور
  • الأخبار
  • منوعات
  • البرمجة
  • تسجيلات
  • الفيديو

  • إعجاب ألماني بالسوق التونسية وعزم على الرفع من نسق الاستثمارات

    إعجاب ألماني بالسوق التونسية وعزم على الرفع من نسق الاستثمارات

       بيّن مقياس "وضع وآفاق المؤسسات في تونس" الذي تم عرضه في لقاء صحفي اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2019، أن 61 بالمائة من المؤسسات الألمانية المنتصبة في تونس والمنخرطة بالغرفة التونسيّة الألمانية للصناعة والتجارة تتوقع، زيادة في رقم أعمالها لكامل سنة 2019.  

       كما تتوقع 67 بالمائة من المؤسسات المستجوبة في إطار هذا التحقيق تطوير استثماراتها وتعتزم 49 بالمائة منها الزيادة في عدد شغّاليها. 

         ابراهيم الدبّاش رئيس الغرفة التونسية الألمانية اعتبر أن نتائج هذا المقياس "تعكس احساسا بالثقة عبرت عنه المؤسسات الناشطة في تونس، التي عبّرت، أيضا، عن رضاها عن المستوى التعليمي لليد العاملة وتوفرها". وذكر الدبّاش بأنّه ما من مؤسسة ألمانية غادرت تونس رغم الصعوبات، التي مرت بها البلاد، خاصّة، خلال فترة الثورة. 

         وبيّن أنّه رغم ذلك، فإنّ رجال الأعمال الألمان يواجهون عديد العراقيل مطالبين بتذليلها، إذ أثار المستجوبون (في اطار إعداد المقياس) عدّة مصاعب تعلّقت أساسا بطول الإجراءات الديوانية (55 بالمائة) وطول الإجراءات الادارية (42 بالمائة) والمشاكل المتعلقة بتحويل العملة مع البنك المركزي (40 بالمائة). 

       وبخصوص الديوانة والاجراءات المتعلقة بها اشار الدبّاش الى تقلص معاناة المؤسسات "من اختناق ميناء رادس مقابل تعمقها في ما يتعلق ببطء التمشيات الادارية مما يجعل من اجراءات التوريد والتصدير أكثر تعقيدا ويحول دون جذب المزيد من الاستثمارات".

         كما أشار الى المخاطر الكبرى لتطوير المؤسسات الألمانية وفق ما أثاره الباعثون ويتعلق الامر خاصة بالاستقرار السياسي (57 بالمائة من المستجوبين) وانهيار معدل الصرف (49 بالمائة) وارتفاع اسعار الطاقة والمواد الاولية (46 بالمائة) وصرامة التشريعات (41 بالمائة) وعدم الاستقرار الاجتماعي (37 بالمائة). 

         وفي ما يهم مزايا موقع تونس تحدث المستجوبون عن القرب الجغرافي من أوروبا (83 بالمائة) وكلفة الانتاج التنافسية (50 بالمائة) ومستوى التعليم الجيد (43 بالمائة) وكلفة اليد العاملة (42 بالمائة) وتوفر اليد العاملة (38 بالمائة). 

         كما أشار جورن بوسالمي المدير العام لغرفة التجارة التونسية الالمانية، أنه الى جانب احداث مواطن الشغل والاستثمار فان دعم المؤسسات الالمانية يكمن، أيضا، في نقل التكنولوجيا والمهارات الى الكفاءات التونسية. 

         يذكر ان اجمالي المؤسسات المنضوية تحت الغرفة التونسية الالمانية للتجارة والصناعة يقدر ب1100 مؤسسة 15 بالمائة منها شملها الاستجواب، الذي اطلق في شكل استمارات منذ افريل 2019. 



    اقرأ أيضا