× logo-ifm
  • الصور
  • الأخبار
  • منوعات
  • البرمجة
  • تسجيلات
  • الفيديو

  • يوسف الشاهد: التسريع في المصادقة على مشروع القانون الأفقي لتحفيز الاستثمار سيرفع العراقيل أمام المشاريع

    يوسف الشاهد: التسريع في المصادقة على مشروع القانون الأفقي لتحفيز الاستثمار سيرفع العراقيل أمام المشاريع


    سيمكن الاسراع في المصادقة على مشروع القانون الافقي لتحفيز الاستثمار وتحسين مناخ الاعمال من قبل مجلس نواب الشعب في الحد من العراقيل المكبلة لإنجاز الاستثمارات وتحسين ترتيب تونس في مؤشر مناخ الاعمال (دوينغ بزنيس) سنة 2020، بحسب رئيس الحكومة يوسف الشاهد.

    جاء ذلك في كلمة له، على هامش انعقاد منتدى حواري، الخميس، حول مشروع القانون الافقي لتحفيز الاستثمار وتحسين مناخ الاعمال وبرنامج العمل "دوينغ بزنس 2020"، والذي أعقب اجتماع المجلس الاعلى للاستثمار الذي صادق على 4 مشاريع استثمارية خاصة بقيمة 227 مليون دينار.

    وأكد الشاهد، في معرض كلمته، ان مشروع القانون تم صياغته بناء على مقاربة تشاركية بين الحكومة والهياكل العمومية والقطاع الخاص، مبينا انه يقدم بديلا لتحسين نسق الاستثمار "بعد تشخيص عديد القوانين المكبلة للاستثمار وتمويل المؤسسات والتي يشتكي منها المستثمرون".

    وقال "ان الهدف من هذا القانون هو تحرير القطاعات الاقتصادية من المكبلات والعوائق وتسهيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتسريع نسق انجاز المشاريع".

    وعبر الشاهد عن أمله في المصادقة في أقرب الآجال على هذا القانون من قبل البرلمان من اجل تحسين ترتيب تونس في مؤشر تسهيل الاعمال في 2020، وتذليل المصاعب امام المؤسسات والمستثمرين.

    ومن المنتظر ان يعرض عشية اليوم الخميس مشروع هذا القانون على لجنة المالية والتخطيط والتنمية بالبرلمان.

    وأضاف الشاهد، ان الحكومة تتجه، بهدف تحسين الاستثمار، نحو القيام بعقود شراكة قطاعية على غرار عقد الشراكة الاول الذي تم توقيعه لأول مرة منذ اسابيع في قطاع النسيج.

    واوضح بأن عقود الشراكة القطاعية ستوضح الرؤية لجميع القطاعات الاقتصادية، مهما تعددت الحكومات وذلك بالنظر الى التزامات الدولة في تلك العقود بتنمية الصادرات وتحسين البنية التحتية وتطوير مراكز التكوين وغيرها.

    من جهة أخرى، كشف الشاهد بان الحكومة وضعت خط تمويل على ذمة المؤسسات الصغرى والمتوسطة لتمويل استثماراتهم من اجل تخفيف كلفة القروض عقب الترفيع في نسبة الفائدة المديرية الى 7.75 بالمائة.








    في نفس الفئة : اقتصاد