× logo-ifm
  • الصور
  • الأخبار
  • منوعات
  • البرمجة
  • تسجيلات
  • الفيديو

  • هيومن رايتس ووتش: المسؤولون التونسيون تقاعسوا في إعادة أطفال...

    هيومن رايتس ووتش: المسؤولون التونسيون تقاعسوا في إعادة أطفال...

    اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الثلاثاء 12 فيفري، أن المسؤولين التونسيين متقاعسون في مسألة إعادة أطفال تونسيين محتجزين دون تهم في معسكرات وسجون أجنبية من عائلات أعضاء تنظيم "الدولة الإسلامية" إلى تونس.

    ونقلت المنظمة في بلاغ لها عن وزارة المرأة والأسرة والطفولة أن هناك حوالي 200 طفل أغلبهم لم يتجاوزوا 6 سنوات و100 امرأة (زعموا أنهم من تونس) واحتجزوا في الخارج دون تهم لفترات بلغت العامين بصفتهم من عائلات أعضاء التنظيم، مشيرة الى أن أغلب الأطفال محتجزون في سوريا وليبيا والعراق مع أمهاتهم وأن 6 منهم على الأقل يتامى.

    وأضافت هيومن رايتس ووتش أن جميع أقارب المحتجزين أكدوا أنهم لم يتسلموا ردودا على طلبات أرسلوها إلى وزارة الخارجية ورئاسة الجمهورية لمساعدة النساء والأطفال على العودة إلى ديارهم.

    وجاء في البلاغ أن بوزارة الشؤون الخارجية التونسية أكدت للمنظمة أنها ساعدت في استرجاع 3 أطفال فقط من ليبيا وأنها تولي حالات الأطفال المحتجزين في هذه السجون أهمية خاصة فيما أفادت تقارير أخرى أن السلطات التونسية وافقت على إعادة 6 يتامى كانوا في مأوى تابع للهلال الأحمر الليبي في غضون الشهر الجاري.

    وتابعت المنظمة أن وزارة الشؤون الخارجية أفادت بأنها لن ترفض استقبال محتجزين يملكون جنسية مثبتة لاسيما وأن الدستور التونسي يحظر إنكار الجنسية أو سحبها أو منع المواطنين من العودة فضلا عن ذلك لم تجد المنظمة أي أدلة تؤكد رفض تونس استقبال مواطنيها على الحدود، مشيرة في المقابل إلى أن أغلب المحتجزين ليس أمامهم أي طريقة لمغادرة المعسكرات والسجون والوصول إلى القنصليات والحدود التونسية إلا بتدخل من الحكومة.

    وذكّرت هيومن رايتس ووتش بأن القانون الدولي لحقوق الإنسان ينص على حق كل شخص في الجنسية وعدم حرمان أي كان من جنسيته تعسفا وعلى أن تتحمل الدول مسؤولية عدم حرمان الأطفال من هذا الحق مشيرة إلى أن هذا التنصيص يشمل الأطفال الذين ولدوا في الخارج من أب أو أم من مواطني الدول المصادقة على القانون.

    أما بخصوص أمهات الأطفال المحتجزين فقد طالبت المنظمة باسترجاعهن خاصة إذا كن محتجزات دون تهم.



    اقرأ أيضا