× logo-ifm
  • الصور
  • الأخبار
  • منوعات
  • البرمجة
  • تسجيلات
  • الفيديو

  •    التوقيع على قرار مشترك بين ''الإيزي'' و''الهايكا'' بخصوص تغطية الحملات الانتخابية

    التوقيع على قرار مشترك بين ''الإيزي'' و''الهايكا'' بخصوص تغطية الحملات الانتخابية


       وقّعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، اليوم الاربعاء 21 أوت 2019 قرارا مشتركا يتعلق بضبط القواعد الخاصة بتغطية الحملة الانتخابية الرئاسية والتشريعية بوسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري وإجراءاتها.

       ووقّع على القرار المشترك رئيس هيئة الانتخابات نبيل بفون ورئيس الهايكا،النوري اللجمي. ويتكون القرار من 49 فصلا نشرت هيئة الانتخابات نصه الكامل على موقعها الرسمي .

       ويعرّف الفصل الاول القرار المشترك بانه يضبط "قواعد تغطية الحملة الانتخابية الرئاسية والحملة الانتخابية التشريعية في وسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري وإجراءاتها وذلك بالنسبة لكل برامجها سواء البرامج الإخبارية أو الحوارية او المناظرات السياسية أو حصص التعبير المباشر أو غيرها".

       وتنطبق أحكام هذا القرار المشترك على وسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري الوطنية العمومية والخاصة والجمعياتية وعلى المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية التابعة لها وتنطبق أيضا على مكاتب ومراسلي القنوات الأجنبية وعلى الوكالات وشركات الإنتاج المتعاقدة معها داخل تونس.

       ويتفرّع نص القرار المشترك إلى أربعة (4) أبواب: الباب الأول ينص على الأحكام العامة أما الباب الثاني فيخص قواعد التغطية الإعلامية اثناء الحملة الانتخابية في حين يهتم الباب الثالث من القرار بقواعد تنظيم المناظرات والتعبير المباشر و يشمل الباب الرابع والأخير الأحكام الختامية.

       ويضم باب الأحكام الختامية 5 فصول (من 45 الى 49) وينص الفصل 45 على ان الهايكا هي التي " تراقب مدى التزام وسائل الإعلام بمبادئ المساواة والإنصاف والتنوع وقواعد أخلاقيات المهنة ".

       أما الفصل 47 فينص على ان "كل خرق لهذا القرار (المشترك بين الهيئتين) يعاقب عليه وفقا لأحكام التشريع الجاري به العمل و تتخذ الهايكا في صورة معاينتها لإخلال بالمبادئ المنصوص عليها في الفصل 45 القرارات اللازمة وعلى وسيلة الإعلام المعنية تدارك الإخلال المرتكب في اجل لا يتجاوز 24 ساعة".

       يذكر ان القرار المشترك الذي تم توقيعه اليوم الاربعاء بين الهيئتين يلغي قرارا سابقا تم توقيعه سابقا في جويلية 2014 قبيل الانتخابات التشريعية والرئاسية التي جرت تلك السنة وتعلق القرار المشترك السابق بضبط القواعد الخاصة للحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء بوسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري وإجراءاتها.

       ومن المنتظر أن تنطلق الحملات الانتخابية للسباق الرئاسي يوم 2 سبتمبر المقبل على أن تنطلق الحملة الانتخابية للتشريعيات المقبلة يوم 14 من الشهر نفسه داخل تونس و يوم 12 سبتمبر خارجها.

       وسيجرى التصويت للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها داخل تونس يوم 15 سبتمبر المقبل على ان تجرى في الخارج ايام 13 و 14 و 15 من الشهر ذاته أما الانتخابات التشريعية فستجرى داخل ارض الوطن يوم 6 اكتوبر 2019 و ايام 4 و 5 و 6 اكتوبر المقبل في الخارج.



    اقرأ أيضا