قرّرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، خلال الجلسة العامة العادية المنعقدة يوم 22 فيفري الجاري، تنفيذ إضراب عام في القطاع وتفويض المكتب التنفيذي للنقابة لاختيار الموعد.

كما قررت حشد الدعم والقيام بما يمكن القيام به لإلغاء المرسوم 54 ومزيد الضغط من أجل إطلاق سراح الصحفيين المسجونين وإيقاف التتبّع في شأن كل الملاحقين على معنى هذا المرسوم.
وطالب النقابة بإعلام عمومي حر ومسؤول يخدم المصلحة العامة ورفع يد السلطة عنه وبتحسين الظروف الشغلية في الاعلام الخاص والتطبيق الكامل والفعلي لقانون النفاذ للمعلومة وفتح المصادر الرسمية أمام الصحفيين، إضافة إلى الوقف الفوري لكل الانتهاكات الشغلية والمهنية بحق الصحفيات والصحفيين وضمان كل حقوقهم المكفولة.