أفادت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ضمن نشريتها الأخيرة بتاريخ 3 أوت 2020 الخاصة بتقديم موجز لأنشطتها أن رئيس مصلحة بشركة الخطوط التونسية عمد في شهر مارس 2011 إلى مغادرة تراب الوطن مصطحبا حقيبة زنتها 30 كيلوغراما دون إخضاعها للإجراءات الجمركية والتفتيش قبل العودة لاحقا دون القيام بختم تاريخ الرجوع مستغلا شبكة علاقاته بمطار الحبيب بورقيبة بالمنستير. 

الناقلة الوطنية وحال اكتشافها الحادثة في نفس العام بادرت بفتح تحقيق غير أن الإطار استغل تنفّذه وعلاقاته بمصالح الأمن في المطار المذكور ما مكّنه من وضع تاريخ وهمي لتجنب التتبعات العدلية، بل ويقوم لاحقا بمقاضاة من قام بالتبليغ عنه بتهمة القذف والثلب والادعاء بالباطل، ما جعل القضاء في الطور الابتدائي يدين المبلغين رغم استظهارهم بالمؤيدات التي تؤكد صحة اتهامهم للإطار المورط.  
إلا أنه بالطعن استئنافيا وتعقيبيا قضي في شأنهم عدم سماع الدعوى وقد تولى وكيل الجمهورية سماع المشتكى به منذ سنة 2016.