أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، اليوم الخميس 2 سبتمبر 2021  بطاقة إيداع بالسجن المدني بمنوبة في حق قاضية تم ضبطها مؤخرا بالمنستير وبحوزتها مبالغ مالية من العملتين التونسية والأجنبية، وفق ما أفاد وكيل الجمهورية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي به في هذا الصدد  لـ(وات). 

   

   
 
   المصدر ذاته أفاد بأن قاضي التحقيق قرر إيداع المتهمة السجن من أجل مسك عملة أجنبية دون ترخيص من البنك المركزي التونسي، ومسك أموال مجهولة المصدر، وعدم الاستظهار عند أول طلب بما يثبت مصدر الأموال المنقولة، وغسل الاموال.
   للتذكير فإن  مجلس القضاء العدلي كان قد قرر يوم 11 أوت المنقضي رفع الحصانة عن القاضية التي تم ضبطها وبحوزتها عملة أجنبية وأخرى تونسية، وإيقافها عن العمل وتحجير السفر عليها.
   
   يشار إلى أن  فرقة الحراسة والتفتيش الديوانية بالمنستير كانت قد  أوقفت يوم 10 أوت على مستوى الطريق السريعة الرابطة بين الجم وصفاقس سيارة خفيفة كانت تقودها قاضية، وبعد تفتيش السيارة تبين وجود كيس على الكرسي الخلفي يحتوي على مبالغ مالية متمثلة في 438 ألف أورو و36 ألف دينار، أي بما قيمته حوالي 1 فاصل 5 مليون دينار.