كما تعمد الإطار المذكور تبعا لحلول آجال الخلاص وعدم قيام المستفيدة بسدادها عدم إحالة ملفها على أنظار لجنة النزاعات لاتخاذ الإجراءات القانونية، إلا بعد أن زار رئيس الجمهورية قيس سعيد في شهر سبتمبر الماضي المقر الاجتماعي للبنك وأثار هذا الملف مطالبا بمحاسبة كل من تورط في نهب المال العام.
في أعقاب هذه الزيارة تعهدت النيابة العمومية تلقائيا بالموضوع وأذنت بفتح أبحاث تحقيقية في شبهات الفساد المالي على معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية وتبييض الأموال.
Address: Immeuble Louati 4e étage Lot 6.5.9
Les Jardins du Lac - Tunis - Tunisie
Tél: +216 70 016 020
E-Mail: contact@ifm.tn