أبدى الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له اليوم الثلاثاء 21 أفريل 2020 استيائه واستغرابه مما اعتبره تأويلا خاطئا ومنتهكا للاتفاق المبرم بتاريخ 14 من نفس الشهر من قبل اتحاد التجارة والصناعة والصناعات التقليدية – على حد وصفه- وذلك فيما يتعلق بصرف أجور الشهر الحالي للعاملين. 

أبدى الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له اليوم الثلاثاء 21 أفريل 2020 استيائه واستغرابه مما اعتبره تأويلا خاطئا ومنتهكا للاتفاق المبرم بتاريخ 14 من نفس الشهر من قبل اتحاد التجارة والصناعة والصناعات التقليدية – على حد وصفه- وذلك فيما يتعلق بصرف أجور الشهر الحالي للعاملين. 
المنظمة الشغيلة اعتبر أن هذه القراءة الخاطئة من طرف منظمة الأعراف ارتكزت على المرسوم عـ4ــدد الذي أصدرته رئاسة الحكومة دون استشارة الأطراف الاجتماعية. 
موضحا في هذا الإطار بأن الدولة ستتكفل بمقتضى اتفاقية 14 أفريل بدفع 200 دينارا من الأجور وتحمل البقية على كاهل المؤسسات المشغلة التي بادر بعضها بسداد المرتبات كاملة حتى قبل الحصول على المنحة. 
لذلك فإن الاتحاد يؤكد بأن صرف الأجور ليس منة أو هبة بل هي ايفاء بالعلاقة التعاقدية لأن توقف العمل كان بقوة قاهرة وليس اخلالا من العمال بواجباتهم نحو مشغليهم، مضيفا بأن هذا الاتفاقية هي تتويج لرغبة كل الأطراف في تجاوز مخلفات جائحة فيروس كورونا بأخف الأضرار الممكنة، بل وحرصا على استقرار السلم الاجتماعي. 
كما شدد الاتحاد أن التنصل من هذا الاتفاق هو تعكير للمناخ الاجتماعي وتخل عن المسؤولية الوطنية وضرب لمصداقية المفاوضات، لذلك فإن المنظمة الشغيلة لن تتوانى عن اتخاذ ما يلزم من قرارات حيال الاخلال بالاتفاقية داعية هياكلها إلى الحرص على متابعة الملف.