دعا الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الخميس 24 أكتوبر 2019 إلى استئناف المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص بإنهاء ملف مراجعة قيمة الدرجة والشروع في المفاوضات في جانبها الترتيبي عبر مراجعة الاتفاقيات المشتركة في كنف المسؤولية وتنفيذا للتعهّدات والتزاما بالحوار الاجتماعي. 

   وطالب في بيان أصدره عقب اجتماع مكتبه التنفيذي الموسّع الحكومة بتفعيل الاتفاقيات المبرمة مع عدد من القطاعات وتنفيذ تعهّداتها تجاه الطرف الاجتماعي احتراما لمصداقية التفاوض وحفاظا على الاستقرار الاجتماعي.

   على صعيد آخر اعتبرت المنظمة الشغيلة أنّ سياسة خلق الثروة وتثمين العمل وقيمته ووضوح البرامج الاقتصادية والاجتماعية وبناء منوال تنموي عادل ومستدام ومندمج، هي السبيل الحقيقي للخروج من الأزمة التي تغرق فيها البلاد منذ مدّة، مؤكّدة أنّ الحلول الترقيعية المنتهجة وتلك التي تكون على حساب الأجراء كمقترحات الاقتطاع من الأجور المرفوضة لا يمكن إلاّ أن تزيد في تعميق الأزمة وتوسّعها وفِي خلق مناخات اجتماعية متوتّرة.

   وجدّد الإتحاد رفضه لكلّ أشكال العمل الهشّ ومنها صيغة الآليات والحضائر بعد الثورة والصيغ الهشة المعتمدة في قطاع الوظيفة العمومية عبر التعاقد والتعويض والعمل الوقتي وهي أشكال مهينة للكرامة ومارقة عن القانون، مطالبا بتسوية وضعية أعوان الحضائر والنوّاب والمتعاقدين عاجلا على أساس ضمان الحقوق واستقرار الأعوان في مواطن عملهم.

   في سياق آخر ندّد الاتحاد بحملات الشيطنة التي "تشنّها بعض الأطراف السياسية المعادية للعمل النقابي والمناهضة للدستور مدعومة ببعض الإعلاميين" والتي تستهدف بعض قيادييه.

   ودعا الاتحاد في بيان صدر إثر اجتماع أعضاء مكتبه التنفيذي الموسّع اليوم الخميس النقابيات والنقابيين إلى اليقظة وإلى تمتين وحدتهم ومواصلة جهودهم في التأطير وتقوية الانتساب ونشر الوعي والتعريف بمنظّمتهم وبإنجازاتها التاريخية والنضالية.