دعا الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري الحكومة الى سحب ما لا يقل عن 30 مليون لتر من الحليب المصنّع حتى تستعيد منظومة الألبان نشاطها وتوازنها، لا سيما إثر اقرار الغرفة الوطنية لمراكز تجميع الحليب ايقاف نشاط التجميع أيام 12 و 13 و14 ماي الجاري.

وشدّد الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، في بلاغ أصدره مساء الثلاثاء 11 ماي 2021 على ضرورة التخلي الفوري عن العمل بالأداء على القيمة المضافة الموظف على مشتقات الحليب والمقدر بنسبة 19 بالمائة، بهدف تشجيع الاستهلاك المحلي.
   وحمّل السلطة المعنية مسؤولية ما آل إليه الوضع بسبب "تعاطيها السلبي مع هذه الأزمة وتراخيها عن ايجاد الحلول"، مطالبا بتفعيل ميثاق الشراكة للنهوض بمنظومة الألبان لما يتضمنه من آليات تساعد على تثمين الحليب وحمايته من الإتلاف وتحسين جودته وسلامته الصحية   
   وأشارت المنظمة الفلاحية الى ان كميات الحليب غير المقبولة يوميا في مركزيات التجميع أصبحت تتجاوز عتبة 500 ألف لتر من أجود الكميات المنتجة على مدار السنة، ما كبّد الفلاحين خسائر جسيمة.
   وبيّنت أن هذه المركزيات غير قادرة على استيعاب الكميات المنتجة واعتماد نظام الحصص في القبول نتيجة تراكم مخزون الحليب المصنّع الذي تجاوز حاليا 47 مليون لترا.