تعهدت فرقة مكافحة جرائم تكنولوجيا الاتصال بالإدارة الفرعية للوقاية الاجتماعية بإدارة الشرطة العدلية بالبحث في شكاية تقدمت بها امرأة محصنة ضد زوجها الذي عمد تشويه سمعتها وتهديدها، حيث صرحت انها مقيمة بفرنسا وتزوجت المشتكى بها خلال سنة 2020 على أن يلتحق بها اثر اتمام الاجراءات القانونية، وخلال تلك الفترة تبادلت معه بعض الصور الحميمية على تطبيقة ''ماسنجر''. 

في الأثناء وبعد تقديمها طلب تأشيرة لفائدته من السلط المعنية اكتشفت انه من ذوي السوابق العدلية وعليه تم رفض طلبها.
عند إعلامه بذلك تغيرت تصرفاته تجاهها وأصبح يلح عليها من أجل إيجاد حل له يمكنه من مغادرته التراب التونسي وبلغ  به الأمر حد الى تهديدها بنشر صورها التي يتحوز عليها على مواقع اباحية. 
وعليه قررت الانفصال عنه عند تولى الضد تنفيذ وعيده من خلال ارسال صورها العارية  الى شقيقيها ثم في مرحلة موالية على مواقع التواصل الاجتماعي بالاعتماد على حساب مفتعل إمعانا في تشويه سمعتها والانتقام منها. 

بسماع المعني اعترف بكل من نسب اليه كردة فعل على طلبها الانفصال عنه وتم حجز هاتفه الجوال التي يحتوي على الصور والفيديوهات المذكورة.
باستشارة النيابة العمومية اذنت بالاحتفاظ به والابحاث متواصلة.
عن مكتب الاعلام والاتصال بالإدارة العامة للأمن الوطني.