ينفذ الأساتذة النواب يوم الثلاثاء القادم 21 جوان تحركا جديدا، بعد فرض الحكومة للمرسوم 20 الذي أوقف المفاوضات وأمام مماطلتها وتهميشها لهذا الملف وفق ما صرح به لـ(وات) اليوم الأحد عضو التنسيقية الجهوية للأساتذة النواب بباجة محمد القوماني.

وأفاد محمد القوماني أن التحرك سيكون أمام مقر وزارة التربية وبدعم من الجامعة العامة للتعليم الثانوي التي أكدت ذلك عبر موقعها الرسمي، مؤكدا على أن المشاركين في هذا التجمع لن يغادروا قبل أن تقبل الوزارة التفاوض مع وفد يمثلهم.
 وذكر في هذا الصدد أن الوزارة رفضت التفاوض حول ملفهم بحجة أن رئاسة الحكومة تمنع الوزراء من التفاوض على الملفات الاجتماعية دون الرجوع لها حسب المنشور عدد 20 وهو ما حال دون التقدم خطوة واحدة في حل هذا الملف أو على الأقل تطبيق الاتفاقيات المبرمة سابقا.
وتتمثل المطالب في ضرورة إيجاد حل جذري لملف الأساتذة النواب برمته، من 2008 إلى 2022، والتسريع في تسوية الدفعتين المتبقيتين ضمن الاتفاق الممضى سنة 2018  إلى جانب الترفيع في عدد الدفعات المعنية بالترسيم ضمن قائمة الأساتذة النواب.
وكانت الجامعة العامة للتعليم الثانوي ذكرت عبر موقعها الرسمي على الفايسبوك أنها ستكون مع الأساتذة النواب في تحركهم يوم الثلاثاء القادم لإلزام الحكومة الايفاء بتعهداتها.

 

صورة من الارشيف