أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس 01 بالإحتفاظ بشخص من أجل "مسك واستعمال أختام وطوابع أصلية للسلطة العمومية فيما هو مضر بحقوق ومصالح الغير واستيلاء موظف عمومي على منقولات كانت بيده بمقتضى وظيفته" وذلك بعد أن توفّرت معلومات لدى الوحدات الأمنية التابعة لفرقتي الشرطة العدلية و الإرشاد بالمرسى بشأن توافد غرباء عن المنطقة إلى منزل المعني وهو موظف بلدي معزول.

وبإيلاء الموضوع الأهمية اللازمة من قبل الوحدات الأمنية المذكورة و الفرقة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل و مركز الأمن الوطني بالمرسى الشرقية  تم بعد استشارة ممثل النيابة العمومية التحوّل إلى منزل المعني الذي تبين وأنه حديث الخروج من السجن من أجل "قضية تدليس عقود بيع"، أين عُثر على عقود بيع سيارات، عقود كراء محلات، مضامين ولادة، نسخ من بطاقات تعريف وطنية، أختام تواريخ، أختام مطابقة للأصل باللغتين الفرنسية والعربية، دفتر وصول كراءات وأختام أخرى..