كشفت جريدة ''الصباح'' في عددها الصادر اليوم الأحد 08 مارس 2020 نقلا عن وزارة الدولة المكلفة بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، أن نسبة الغيابات غير المبررة والمسجلة في بعض الإدارات التونسية تجاوز 85 بالمائة خاصة في الفترة المسائية ، ويعد قطاع التربية والتعليم من أكثر القطاعات اكتواء بهذه الظاهرة من خلال إهدار أكثر من 1.885 مليون يوم عمل في السنة الدراسية 2017/2018 منها 1.166 يوم عمل في المدارس الابتدائية، وهو ما كبّد المجموعة الوطنية خسائر فادحة ناهزت 124 مليارا من المليمات وفق إحصائيات وزارة التربية دون اعتبار الوزارات الأخرى.  

علما وأن هذا ''الانفلات'' لا يقتصر فقط على المؤسسات العمومية بل يشمل أيضا مجلس النواب، وهو ما يفسر عدم المصادقة على كم كبير من مشاريع القوانين على أهميتها.

يأتي ذلك بالتوازي مع دراسة سابقة كشفت أن الموظف التونسي لا يعمل أكثر من 8 دقائق يوميا.

من جانبه دعا رئيس الجمعية التونسية لمكافحة الفساد الوزير الجديد محمد عبو إلى تحمل مسؤولياته كاملة إزاء هذا الورم الذي ينخر الاقتصاد التونسي ويتمعش من أموال دافعي الضرائب، من خلال تسليط أقسى العقوبات على المتهاونين.