كشفت تقارير صحفية أوروبية اليوم الأربعاء 1 جويلية 2020 بأن الاتحاد الأوروبي أعاد إلى الطاولة ملف توطين المهاجرين غير الشرعيين الذي يجري ضبطهم وترحيلهم من الفضاء الأوروبي نحو تونس، في إطار جرى طرحها سنة 2014 إلا أن السلطات التونسية ما انفكت تؤكد رفضها لهذا المقترح وتحويل التراب الوطني إلى ساحة لتكديس المهاجرين، إلا في حالة محطة عبور في طريقهم إلى بلدانهم الأصلية.

 
ذات المصادر أشارت إلى أن الدول الأوروبية كانت تفاضل بين تونس وليبيا لاختيار إحداهما موطنا جديدا للوافدين، بتعلة أن الطرقات الكبرى للهجرة تنطلق من سواحل البلدين، إلا أن ميزة تونس هي ديمقراطيتها الناشئة ووجود مؤسسات دولة، خلافا لليبيا أين يستعر النزاع المسلّح هناك. 
الطريف أن الموقع ذاته الذي أورد الخبر اتهم الاتحاد الأوروبي بخرق القوانين التي سنّها ويريد التخلص من عبء ثقيل، بتعلة أنه يدعم تونس ماديا  موضحا بأن معضلة أخرى مطروحة هي رفض المهاجرين أنفسهم الذهاب إلى تونس بسبب الوضعية الاجتماعية غير الجيدة في بلادنا، وصعوبة الحصول على عمل والأهم من ذلك ما يعتبرونه عنصرية متفشية في بلادنا تعيق اندماجهم. 

المصدر