تقدم الحزب التونسي (الذي يعرفه عموم التونسيين بحزب المقص) بعريضة أمام المحكمة الإدارية للطعن في الزيادات الأخيرة الموظفة على أجور وامتيازات القضاة، بوصفها معفية من الضرائب والأداءات المستوجبة المفروضة على كل التونسيين دون استثناء وفق ما ينص عليه الدستور في توطئته أو فصله الخامس والستين.

الحزب ذكّر في دعواه بأنه مستوف لكل التراخيص القانونية للأحزاب، ومن حقه التثقاضي في هذا الباب، في انتظار أن تبت هيئة المحكمة في هذا الطعن بين ساعة وأخرى.