أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس، في ساعة متأخرة من ليلة البارحة الخميس 10 مارس، حكما في القضايا المتعلقة بشفيق جراية فيما يعرف بقضايا التدليس في بلدية المرسى، حيث قررت الحط من العقوبة السجنية من 10 سنوات إلى 5 سنوات، وفق ما أفاد به لراديو إي أف أم عضو هيئة الدفاع فيصل الجدلاوي.

وأضاف ذات المصدر أنه لم يبقى إلا القليل باعتبار أن جراية قضى 4 سنوات و8 أشهر في السجن على ذمة هاته القضايا، مؤكدا أن هيئة الدفاع ستتجه الى محكمة التعقيب من أجل الحكم على رجل الأعمال بعدم سماع الدعوى.

وأشار ذات المصدر إلى أن هذه نهاية الأحكام المتعلقة به بعد 120 قضية تقريبا وكلها وكلها حوكم فيها بالحفظ وعدم سماع الدعوى أو الخطايا.