سجّل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عجزا بـ 1200 مليون دينار في موازنته المالية لسنة 2020، وفق ما أفاد به الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن التغطية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية عبد الكريم جراد

وحذّر جراد، في تصريح لـ''وات'' من الوضعية المالية الصعبة التي وصل إليها الصندوق مشيرا إلى أن الصناديق الاجتماعية (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للتأمين على المرض) تعيش صعوبات كبيرة وما أن يسجل أحدها خللا في موازنته إلا وانعكس ذلك على بقية الصناديق، وفق قوله
وتبرز تقارير اختتام الموازنات المالية للصناديق الثلاثة أن صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية ما زال يشكو عجزا بنحو 197 مليون دينار رغم التحسن الكبير في موازناته المالية لسنة 2020 خاصة وأن هذا العجز كان سيكون في حدود 1200 مليون دينار لولا اجراءات قانون 2019 ولولا المساهمة الاجتماعية التضامنية التي قدرت سنة 2020 بنحو 400 مليون دينار ووجهت كليا للصندوق.
وأفاد عبد الكريم جراد أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لم يحظ بإجراءات خاصة ولم توجه له أي نسبة من المساهمة الاجتماعية التضامنية مضيفا أن "وضعيته تسير نحو التدهور وسنة 2020 ستختتم بعجز بنحو 1200 مليون دينار".
وشدد الأمين العام المساعد على ضرورة اتخاذ اجراءات خاصة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اتوفير مداخيل اضافية.
أما بالنسبة للصندوق الوطني للتامين على المرض، اعتبر جراد أن "وضعيته المحاسبية ممتازة خاصة وأنه سجل سنة 2020 فائضا بنحو 800 مليون دينار على المستوى المحاسبي والقانوني لكن على مستوى الواقع وعلى مستوى السيولة فانها تقدر بصفر".