أكدت الإدارة العامة للأمن الوطني في بلاغ لها، أن النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس أذنت بالإحتفاظ بشخص محل مناشير تفتيش عمد إلى التحيّل على أحد المواطنين وعن إمكانيته توفير مادة القهوة له بمقابل مالي قدره 420 دينار لكونه يعمل بإحدى المغازات ليلوذ بالفرار مباشرة إثر تمكينه من المبلغ المذكور.

وأضاف الصدر ذاته، أنه بإيلاء الموضوع الأهمية اللاّزمة من قبل الوحدات الأمنية التابعة لفرقة الشرطة العدلية بالبحيرة ومركزي الأمن الوطني بالعوينة وضفاف البحيرة أمكن التعريف بهوية المعني والقبض عليه خلال فترة وجيزة ليتبين وأنه محل تتبع في قضايا سرقة باستعمال الحيلة.