نظم مركز الدراسات والتكوين المستمر بنقابة القضاة التونسيين اليوم الأحد 26 جانفي 2020 بالتعاون مع مؤسسة هانس سايدل الالماني ملتقا حواريا حول القانون الأساسي للقضاة والذي تواصل على مدى يومين بمشاركة عدد كبير من القضاة من مختلف الرتب بالإضافة لقضاة متقاعدين لبلورة جملة من المقترحات يتم على اساسها تعديل مشروع القانون الاساسي للقضاة .

من جهته بين الكاتب العام جمال بن ناصر ان اشغال الملتقى الحواري ستنتهي بتقديم مشروع قانون بنسخته المعدلة الى المجلس الاعلى للقضاء ثم للجهات المختصة للمصادقة عليه.

من جهتها شددت سنية عباد وكيل رئيس المحكمة الابتدائية في منوبة وامين مال مساعد في نقابة القضاة على ضرورة صياغة قانون اساسي للقضاة يرتقي بالسلطة القضائية كسلطة فعلية و تطوير كل الفصول والاجراءات المتعلقة بتكريس الاستقلالية المالية والادارية حسب المعايير الدولية.

واكدت عباد على ان القانون الاساسي للقضاة هو السند الاساسي لتحقيق سلطة قضائية مستقلة فاعلة.

وبخصوص النقاط التي تضمنها مشروع القانون الاساسي للقضاة ،بينت عباد انها تعلقت بتسمية القضاة والتدرج الوظيفي ونقلة القاضي التي لا يجب أن تكون في شكل عقوبة ولا للتاثير على استقلاليته.

وأضافت أن القانون سيتطرق أيضاً لمسالة الترقية والمنح والانتدابات.