أكّد وائل الونيفي المكلف بالإعلام والاتصال بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في إتصال هاتفي لإي أف أم ، اليوم الأحد 29 مارس 2020 ، أن أحد أعضاء مجلس نواب الشعب في القصرين تعمد إحتكار بعض المواد الأساسية وتوزيعها بشكل غير عادل بين الحرفاء حيث قام العديد من المواطنين بإبلاغ الهيئة بالتجاوزات.

وأضاف الونيفي أن التنسيق جار مع النيابة العمومية من أجل إحالة المؤيدات الخاصة بتجاوزات النائب المذكور معرباً عن اسفه من إرتفاع عدد المضاربين والمحتكرين ومطالباً بتعديل النص القانوني للترفيع من العقوبات نحو 4 سنوات سجن و500 ألف دينار من أجل ردع المحتكرين والضرب على أياديهم حسب تعبيره.