قرر المجلس الأعلى للقضاء اليوم الخميس 04 نوفمبر 2021 بعد تعهده بملف حادثة تعنيف احد أعوان محكمة الاستئناف بمدنين من طرف قاض متسببا له في إصابات بليغة ورضوض، رفع الحصانة القضائية عن القاضي المعتدي تمهيدا لإحالته على أنظار النيابة العمومية ومحاسبته على ما بدر منه. 

من جانبها استقبلت الجامعة العامة لأعوان العدلية وأملاك الدولة و الملكية العقارية القرار بكل ارتياح داعية في هذا الاطار التفقدية العامة بوزارة العدل إلى ضرورة الإسراع في إنهاء الأعمال الموكولة إليها وإحالة التقرير المستوجب على  وزيرة العدل. 
كما حمّل الطرف النقابي المجلس الأعلى للقضاء وسلطة الإشراف كامل المسؤولية عن تعطيل المرفق القضائي نتيجة مماطلتهم في اتخاذ الإجراءات الضرورية لإيقاف المعتدي عن العمل وإحالته على  المحاكمة.
وفي انتظار انطلاق الأبحاث الجزائيّة ..
كما أهابت النقابة بالمحاماة التونسيّة الشّريفة كما  بالوقوف إلى جانب القضايا العادلة كعهدها، والتطوّع لإنابة المتضرر بكافة المراحل البّحث والتّحقيق والمحاكمة ...
والجامعة العامّة لأعوان العدليّة وأملاك الدّولة والملكيّة العقاريّة تُعلن افتتاح باب التطوّع لمن يرغب في إنابة زميلنا وإعلاء كلمة الحقّ وفي سبيل إنارة العدالة