اعتبرت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات أن المبادرة التشريعية التي تطالب بسن عفو عام للأزواج والآباء الذين تلدّدوا في دفع معلوم النفقة، وصدرت في شأنهم أحكام جزائية من أجل تعمّد عدم دفع مال النفقة، والمبادرة التي تـطالب بتنقيح الفصل 32 من مجلة الأحوال الشخصية وإقرار الطلاق لدى عدول الإشهاد بحجة تيسير إجراءات الطلاق في ظل اكتظاظ المحاكم، تكشف عن توجّه سياسي واجتماعي يسعى إلى ضرب الأسس القانونية في مجال الأسرة وحقوق النساء.

وعبرت الجمعية عن رفضها القاطع لمحاولات تنقيح الفصل 32 من مجلة الأحوال الشخصية وإقرار الطلاق لدى عدول الإشهاد، معتبرة ذلك خطوة خطيرة نحو تفكيك الإطار القانوني وسحب سلطة القضاء من مؤسسة الأسرة، وإفراغ قضايا الطلاق من بعدها القضائي والحمائي.
وأكدت الجمعية على أن المبادرة التشريعية للمساس بأحكام الفصل 32 منً مجلة الأحوال الشخصية، تمثل حلقة جديدة ضمن سلسلة من المبادرات التشريعية التي تهدف إلى تقويض مكتسبات النساء، والتراجع عن الضمانات التي أقرّتها مجلة الأحوال الشخصية المتعلّقة بالطلاق وحماية الأبناء والإنفاق عليهم، كما تكرس لإجراء موازٍ خالٍ من أي ضمانات قانونية، كما يتضمّن تقويضا صريحا لحقوق النساء، وإضعافا لمؤسسة قاضي الأسرة، وتشجيعا على تسويات سطحية لا تراعي المصلحة الفضلى للأطفال، ولا تهتم بأوضاع النساء ضمن سياقات اجتماعية يكرّس فيها التمييز والاستضعاف والتهميش وتفقير النساء.
وجاء في بيان الجمعية أن عديد النساء يَلْجأن للطلاق بالتراضي تحت الضغط، أو في ظلّ عدم المعرفة بالحقوق وصعوبة نفاذهن للعدالة نتيجة عدم قدرتهن على تأسيس دعوى طلاق للضرر، معتبرة أن غياب القضاء في حالات الطلاق يفتح المجال أمام العنف المؤسسي وانتهاك حقوق النساء والأبناء، ويضعف موقع النساء داخل علاقة غير متوازنة قانونيًا واجتماعيا واقتصاديًا.
وأكدت الجمعية أن مؤسسة قاضي الأسرة رغم نقائصها، تظل الإطار الوحيد الذي يضمن تحقيق العدالة في قضايا الطلاق، وأن تفكيك هذه المؤسسة هو مساس مباشر بمجلة الأحوال الشخصية وتراجع عن أحد أهم المكاسب القانونية للنساء التونسيات.
وطالبت الجمعية بسحب مشروع الطلاق لدى عدول الإشهاد كما دعت إلى إصلاح مؤسسة صندوق النفقة وجراية الطلاق بما يجعله يهدف إلى تمكين النساء المطلقات من الانتفاع بنظام التغطية الاجتماعية والإدماج الاقتصادي وذلك، من خلال تخصيص الموارد المالية الضرورية لهذا الصندوق ومزيد تبسيط إجراءاته ودعم دوره في مجال حماية النساء وأبنائهن من الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية.
وجدّدت الجمعية تمسّكها بمجلة الأحوال الشخصية كإطار قانوني هام، يحتاج التطوير لا التراجع عما جاء فيه، من خلال إلغاء أحكامه التمييزية من أجل تحقيق المساواة طبقا للتدابير التي تنص عليها المواثيق والصكوك الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية، وأبرزها اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد النساء وأرضية عمل وبرنامج بيجين لسنة 1995.