قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الأربعاء 25 أوت 2021 الابقاء على شاب وكهل مهنتهما حسب  ما تضمنته بطاقتي تعريفهما  الوطنية ''وكيل شركة'' بحالة سراح واحالتهما على انظار الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس، لمحاكمتهما يوم غرة أكتوبر 2021 المقبل  بعد أن تعلقت بهما قضية جريمة ايواء شخص فار من العدالة، في إشارة إلى النائب المجمّد لطفي علي الذي ألقي القبض عليه من قبل مصالح الحرس الوطني نهاية الأسبوع الماضي بمنطقة لافايات بالعاصمة. 

. علي كانت قد صدرت ضده بطاقة جلب قضائية من اجل جرائم تعلقت بالفساد المالي وتبييض الأموال وهو مودع بالسجن رفقة عدد آخر من المتهمين على خلفية الاضرار بشركة فسفاط قفصة والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية في صفقات نقل الفسفاط عبر الشاحنات من المناجم نحو المغاسل ووحدات  المجمع الكيميائي التونسي.