أكدت منظمة ''أنا يقظ'' في بلاغ نشرته اليوم الاثنين 12 جويلية 2021 بمناسبة انعقاد لمجلس القطاعي العدلي جلسة تأديبية للنظر في ملف البشير العكرمي، وكيل الجمهورية بمحكمة تونس 1، ضرورة أن يكون هذا الاجتماع بمنأى عن الضغوطات لتأجيل الجلسة مرّة أخرى كما تمّ في جلسة 2 جويلية 2021، وضرورة البتّ في الملف في أقرب الآجال،

مضيفة بأن الخروقات المنسوبة لهذا القاضي ترقى إلى مستوى الجرائم التي تستوجب التتبعات الجزائية ضدّ السيّد البشير العكرمي ، وتستدعي عدم الوقوف عند المسار التأديبي، تطبيقًا للفصل 63 من قانون 34 المتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء، والذي يحتّم على المجلس القطاعي إحالة الملف فورا إلى النيابة العمومية لاتخاذ ما تراه صالحا من إجراءات و تعلّيق إجراءات التأديب إلى حين صدور حكم قضائي بات حسب ما جاء في نص البلاغ، الذي استعرض جملة من التهم الموجهة إلى وكيل الجمهورية السابق.