أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس بالإحتفاظ بـ 13 نفر من أجل  "التكوين والإنخراط والمشاركة في عصابة داخل البلاد وخارجها لارتكاب جرائم المخدّرات والإستهلاك والمسك لغاية الإستهلاك الشخصي والمسك والحيازة والملكية والعرض والنقل والشراء والإحالة والتوسط والتسليم والتوزيع والتوريد بنية الإتجار لمادة مخدّرة بالجدول 'ب' وغسل الأموال" وإدراج آخرين بالتفتيش.

وأفادت الادارةالعامة للأمن الوطني ان قرار النيابة العمومبة يأتي بعد أن تم القبض على أحدهم من قبل الوحدات الأمنية التابعة لفرقة الشرطة العدلية بباردو بتعزيز من إدارة شرطة النجدة و إدارة الدعم والإسناد بحوزته 33 كبسولة من مخدر القنب الهندي.
وبإيلاء الموضوع الأهمية اللازمة بعد التحري مع المعني أمكن التعريف بمزوّديه منهم (إمرأتان وطفل قاصر) من جنسيات مختلفة يقطنون بنزل بالعاصمة ليقع بعد التنسيق مع النيابة العمومية التحوّل إلى شققهم أين تم حجز عدد 280 كبسولة من ذات المخدّر (عمدوا إلى ابتلاعها لتهريبها) ومبالغ مالية متفاوتة.
وبمزيد التحري في الموضوع أمكن التعريف بهوية نفرين آخرين وفتاة (تم القبض عليهم) يعملون بإحدى وكالات الأسفار التي تعمد إلى اقتطاع تذاكر السفر للمهربين ونفر آخر مكلّف بتوزيع المخدّرات المهربة داخل التراب التونسي وهو صاحب مطعم يستغله في عملية غسيل الأموال وأنفار آخرين (تم القبض عليهم) يستغلون تقنيات متطورة وتطبيقات حديثة لتحويل أموالهم إلى عملة رقمية يتم تحويلها آليا للخارج كما ينشطون في المعاملات المالية بالعملة الرقمية المشفرة وضالعين ضمن شبكة دولية مختصة في تهريب وترويج المخدرات وتدليس الوثائق الرسمية وجوازات السفر الأجنبية.