أفاد مراد التركي الناطق الرسمي باسم محاكم ولاية صفاقس في بيان اليوم الأربعاء 25 مارس 2020 أن وكالة الجمهورية بمحكمة صفاقس أذنت بعد إطلاعها على الأبحاث الأولية التي أجراها مركز الأمن بسوق الزيتون، بفتح بحث تحقيقي في حادثة تعنيف النائب محمد العفاس أمس الثلاثاء بفضاء المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة من قبل بعض المحسوبين على العمل النقابي، وذلك من أجل التهم الآتي ذكرها:

1- هضم جانب موظف عمومي بالقول والتهديد بمناسبة مباشرة وظيفته  

2- الاعتداء بالعنف الناجم عنه جروج على موظف عمومي بمناسبة مباشرة وظيفته

3- السرقة بالعنف الشديد على من وقعت عليه السرقة طبق الفصول 82 و125 و127 و258 و260 و261 من مجلة الإجراءات الجزائية.

هذا وعهد إلى قاضي التحقيق الأول البحث في الموضوع بنفس المحكمة، الذي أصدر إنابة عدلية للإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بتونس لتتولى بموجب ذلك سماع شهادات المتضرر والشهود وإجراء المعاينات والتساخير اللازمة كسماع كل من تقوم ضده الحجة والمكافحات اللازمة.

في ذات الإطار أوضح الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس بأنه ستقع موافاة الرأي العام بأي مستجد يطرأ على هذه القضية.