كشف مقياس الفساد العالمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مسح أجراه بست دول عربية هي على التوالي تونس والمغرب ولبنان والأردن وفلسطين والسودان شمل أكثر من 6600 مواطن، بأن مواطنا على خمسة على الأقل يدفع الرشوة لقاء قضاء شؤونه الخاصة، ومواطنا على ثلاثة يعتمد على ''الواسطة'' أو ما تسمى بالداراجة التونسية ''المعارف''.  

في المقابل اعتبر 67 بالمائة من التونسيين أن السلطات لا تقوم بما يلزم لمكافحة آفة في الفساد، فيما يحمل 74 بالمائة من المستجوبين المغاربة نفس الانطباع، وتتراوح النسبة بين 68 بالمائة لدى اللبنانيين و62 بالمائة لدى الفلسطينيين و55 بالمائة لدى الأردنيين و82 بالمائة لدى السودانيين.

بحسب المنظمة الدولية لمكافحة الفساد فإن هذه الآفة ترتفع بنسبة 22 بالمائة في القطاع العمومي، وهي تدعو الحكومات العربية إلى بذل مجهود أكبر لمكافحتها خصوصا على الصعيد السياسي.

يذكر أن عدة دول عربية خرج مواطنوها إلى الشوارع للتنديد بالفساد وتردي الأوضاع الاجتماعية على غرار السودان والعراق ولبنان والجزائر، خصوصا وأن هذه الآفة تلتهم مقدرات البلدان بمليارات الدولارات.