أصدرت جمعية القضاة التونسيين مساء اليوم الاثنين 30 مارس 2020 بيانا أعربت من خلاله عن استنكارها الشديد لما وردها من معطيات تتعلق بهروب رجل أعمال وزوجته من الحجر الصحي بمنطقة شط مريم من ولاية سوسة بتسهيل من بعض الجهات المتنفذة، حيث لم تتم إعادتهما إلى الحجر لمواصلة المدة على قدم المساواة شأنهما شأن بقية المواطنين كما لم يتم تتبعهما قضائيا طبقا لما ينص عليه القانون، ويواصلان نشاطهما الاعتيادي من خلال الاختلاط المباشر بالمواطنين، . 

بناء على ذلك أهابت الجمعية بوزيري الداخلية والصحة بالتدخل العاجل والكشف عمن تواطئ وساهم في هروبهما من الحجر والتمرد على القانون، كما طالبت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 إزاء الخرق الفاضح والخطير لمقتضيات الحجر الصحي الإجباري، بصفتها حارسة الأمن الصحي للتونسيين في نطاق المساواة بين الكافة أمام القانون، بممارسة كامل صلاحياتها بالتنسيق مع كافة الأطراف المتدخلة وفي مقدمتها وزارة الداخلية، في إنفاذ بطاقتي التفتيش الصادرتين ضد الشخصين الخارقين لموجبات الحجر الصحي والإجباري على وجه التأكد واستكمال إجراءات التتبع والإحالة على المحاكمة ضدهما وضد كل المورطين في هذه الجريمة وتقديم الإيضاحات الضافية بشأنها للرأي العام.