نشرت جمعية القضاة التونسيين اليوم الأحد 29 نوفمبر 2020 بيانا تضمن لهجة حادة ضد وزير العدل محمد بوستة، حيث اتهمتعه الجمعية بمفاقمة أزمة القضاء والادلاء بتصريحات منفعلة وغير مسؤولة أمام لجنة التشريع البرلمانية، تضمنت مغالطات وحطا من اعتبار السلطة القضائية التي تعد ركيزة من ركائز البناء الديمقراطي. 

كما قررت الجمعية تمديد الإضراب إلى غاية 4 ديسمبر المقبل، ويستثنى من هذا الاضراب القضايا ذات الطابع الإرهابي والمسائل الحيوية وشديدة التأكد ومطالب الافراج والجلسات القضائية الخاصة بإسقاط عضويات انتخابات 2018 و2019.