طالبت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، اليوم الأربعاء 06 مارس، بإلغاء المرسوم عدد 54 وإحداث وحدة أمنية لمكافحة الجرائم الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي وبعدم التراجع عن مكاسب المرأة منها التناصف وتفعيل قانون مناهضة العنف ضدها.

وقالت الناشطة النسوية في الجمعية حنين التليلي إن من أهم الإنتهاكات التي تم رصدها تخص ناشطات مشاركات في الشأن العام وتتمثل في الإيقاف دون إذن قضائي والسجن دون محاكمة عادلة والعنف الرقمي والمحاكمات العسكرية والابتزاز وحملات التشويه الإلكتروني.
في سياق متصل قالت الناشطة إن الجمعية شهدت تراجع عن بمبدأ التناصف في البرلمان والانتخابات المحلية والبلدية وفي الترشح للرئاسة، مشيرة إلى أن المجال السياسي ذكوري بامتياز.
من جانبها طالبت نائلة الزغلامي رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات بالتمكين الاقتصادي للمرأة وتمتيعها بحقوق وحريات فعلية وبعدم تخويفها من الولوج للشأن العام وتمثيل النساء في القرار السياسي والسيادي.