طالبت جمعية صوت الاصم التونسي، خلال ندوة صحفية نظمتها اليوم الخميس 29 فيفري، بتوفير مترجم لغة إشارة في كافة الادارات التونسية والعمل مع كافة المتدخلين من سلط وجمعيات لتوفير كافة الامكانيات اللازمة لذلك.

كما دعت الجمعية إلى توحيد لغة الاشارة في تونس والاعتراف بها بشكل قانوني، من أجل ضمان تمتع المرأة الصماء بالحقوق التي يضمنها القانون 58 المتعلق بحماية المرأة من العنف.
واستنكرت الجمعية في سياق متصل غياب لغة الاشارة في الحملات التوعوية والتحسيسية التي تم تنظيمها للتعريف بهذا القانون.
في هذا السياق قرت الجمعية إطلاق حملة تحت عنوان "قانون 58 يسمع صوت الصمت".