رفضت دائرة الاتهام بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2020 مطلب الافراج الذي تقدم به لسان الدفاع عن سامي الفهري صاحب قناة الحوار التونسي على خلفية قضية كاكتوس التي تولت رفعها مؤسسة التلفزة التونسية. 

يذكر أن الفهري كان قد سلم نفسه إلى الجهات الأمنية منذ ديسمبر 2019 بعد أن أدرج على لائحة التفتيش لاتهامه شبهة جرائم غسيل الأموال واستغلال موظّف عمومي ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل، وقد جرى إيداعه السجن رفقة المتصرفة القضائية ووكيل قناة الحوار في نفس القضية.