صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ اليوم الجمعة  04 فيفري  2022 المرسوم الرئاسي عدد 9 لسنة 2022 الذي ينص على اعفاء المحكوم عليهم بدفع جرايات النفقة والطلاق من غرامات التأخير والفوائد المترتبة، شريطة دفع أصل الدين، مع إمكانية تقسيط المبالغ على أقساط شهرية. 

مع الإشارة إلى أنه في صورة عدم دفع ثلاثة أقساط حل أجلها يحرم الدائن من مواصلة الانتفاع بهذا البرنامج، كما لا يمكن استرداد المعاليم التي دفعها (خطايا) قبل صدور هذا المرسوم.