تعهدت فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بأريانة الشمالية بالتحقيق في ملابسات وفاة موت شخص من مواليد سنة 1994  بتاريخ  18 أكتوبر الفارط في ظروف وصفت بـ''المسترابة'' إذ فارق الهالك الحياة بأحد المنازل المعدة للكراء الكائنة بمنطقة شاطئ رواد، أين قضى ليلته الأخيرة هناك بمعية صديقه. 

هذا الأخير قال لدى استنطاقه من قبل  مصالح مركز الاستمرار بأريانة الشمالية إنه اكتشف في صبيحة اليوم الموالي أن رفيقه لفظ أنفاسه في ظروف عادية مشددا على أن الهالك لم يكن يتحوز على اي غرض يذكر سواء كان هاتف جوال او مبالغ مالية أو غير ذلك من الأغراض ذات القيمة المالية المعتبرة . 
وعليه وبعد التنسيق مع مصالح الطب الشرعي بمستشفى شارل نيكول بالعاصمة للتقصي عن  ظروف وملابسات الوفاة تبين وجود نزيف على مستوى الرئتين، بالإضافة الى اثار عنف على مستوى اليدين ناجمة عن الارتطام بجسم صلب الأمر الذي يرجّح فرضية القتل العمد موجودة،  بناء على هذه المعطيات  انطلقت الابحاث وبعد اجراء جملة من التحريات الميدانية المعمقة وسماع كل من له صلة الموضوع سواء من قريب ومن بعيد توفرت معلومات اضافية مفادها ان الهالك من ذوي السوابق العدلية وعرف عنه الاندماج في مجال الاتجار بالمواد المخدرة بانواعها ( زطلة. كو كايين. اكستازي)، كما قادت التحريات المجراة إلى أن الضحية  بتاريخ الواقعة تسوّغ شقة بجهة رواد الشاطئ لاستغلالها في مجال تجارته المذكورة نظرا لكونها بعيدة عن الانظار سيما وأنه غير  معروف بالمنطقة باعتباره من متساكني الكرم الغربي وقد  تحول هناك لقضاء الليلة الاولى بها رفقة صديقه وشريكه في مجال الاتجار في المواد المخدرة قبل أن يفاجئ افراد عائلته في اليوم الموالي بخبر وفاته في ظروف غامضة، وقد زادت  شكوكهم تجاه صديقه بسبب تضارب رواياته -  بالإضافة الى تفطنهم لفقدان ابنهم مبلغا مالي مهما. 
 لذلك تم دعوة الشاهد  للحضور بمقر فرقة الشرطة العدلية باريانة الشمالية لسماعه في الموضوع ومجابهته بالأدلة الجديدة والقرائن والشهود،  بيد أنه امتنع عن الحضور وتحصن بالفرار،  ليقع التنسيق مع نيابة العمومية التي أذنت بجلبه بعد نصب كمين محكم له. 
 المتهم أنكر في بادئ الأمر كل ما نُسب إليه، قبل أن ينهار بعد تضييق الخناق عليه  ومجابهته بالأدلة اعترف باستهلاكه للمخدر (زطلة وكوكايين) رفقة الهالك وذلك بالمنزل الذي تسوغاه وان مرافقه فارق الحياة نتيجة افراطه في استهلاك تلك المواد، كما اعترف ايضا باستيلائه على أموال الهالك وهاتفه الجوال وتولى إخفاء المسروقات  قبل وصول الوحدات الامنية إلى  مسرح جريمة. 
هذا وبمراجعة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ به ومواصلة الأبحاث. 
عن مكتب الاعلام والاتصال بالإدارة العامة للأمن الوطني.