بادر صالح بلعيد الرئيس المدير العام السابق لنقل تونس بدق نواقيس الخطر بخصوص وضعية الشركة التي تنذر بأسوأ السيناريوهات، بعد أن بلغت ديونها قرابة المليار دينار (960 مليارا)، هذا إلى جانب عزوف الشركات الخاصة عن المشاركة في طلبات العروض وتراجع الأسطول من 966 حافلة إلى 700 حافلة بين (2010 و2018) ، يقابله ارتفاع عدد الأعوان، فلكل حافلة معدل 6.8 عون، في حين لم يزد الأعوان عن 4.7 سنة 2010 وذلك جراء الانتدابات المفرطة ليمر العدد من 7014 إلى 8273 في سنتين فقط، دون الحديث عن ''الترسكية'' التي زادت من المتاعب وضربت في مقتل الموازنات المالية.  

الترفيع في عدد الموظفين قابله عدم الزيادات في تعريفات النقل حسب بلعيد منذ سنة 2003، تاريخ دمج الشركة الوطنية للنقل وشركة المترو الخفيف بتونس وهو دمج كان غير مسؤول وأسهم في مزيد تعقيد وضعية المؤسسة.

وعلى هذا الأساس يطالب صالح بالعيد بإخضاع ''نقل تونس'' إلى برنامج إصلاح شامل يستند أساسا إلى الإرادة السياسة في تجنيب أحد أهم مرافق البلاد شبح الاندثار، من خلال أولا الترفيع في سندات التنقل ب200 مليما، أو التخلي عن تقسيم المناطق وتوحيد السعر، أما على الصعيد الإداري فيقترح بالعيد تقسيم الشركة على ولايات إقليم تونس الكبرى، خصوصا وأن الحاجة ملحة لاقتناء على الأقل 300 حافلة بين عادية ومزدوجة باعتمادات لا تقل عن 95 مليارا.

كما ختم بالعيد تأكيده بأن بداية تعافي نقل تونس تمر وجوبا عبر تسريح 800 عونا، وتغيير الإطار التشريعي بشكل يسمح بتوظيف بعض الأعوان الإداريين في شكل مراقبين، الأمر الذي سيسهم في الحد من تهرب المواطنين من دفع معلوم التنقل.