يبدو أن حرب التدوينات الفايسبوكية ستتواصل بين كافة الأطراف المتداخلة، إلى أن يقول القضاء كلمة الفصل يوصدر حكمه البات في القضية المتهم فيها سليم شيبوب صهر الرئيس الأسبق بالتحرش بالإعلامية عربية حمادي. 

ولا زالت التدوينات والتطورات في هذه القضية تأتي متتالية، إذ كانت البداية اليوم السبت 2 ماي 2020، بتدوينة نشرها محامي الشاكية وزوجها الأستاذ الطيب بالصادق عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي قبل منتصف النهار، أكد من خلالها أنه وعلى الرغم من طلب عائلة المتهم العفو بعد الاعتراف بخطأ ابنهم فليم يقم لا هو ولا زوجته بإسقاط حقهم في التتبع وطالبا باعتذار رسمي ومعلن في وسائل الإعلام، كما طالبا بأن يكون الاعتذار من المتهم شخصيّا في إطار إسكات الأصوات التي نهشت شرفهم دون موجب ... 

وبعد هذه التدوينة بدقائق معدودة وتقريبا في حدود منتصف النهار، قررت النيابة العمومية الإفراج عن سليم شيبوب المقيم بإحدى مستشفيات العامة، وإحالته على المجلس الجناحي في موعد سيتم تحديده لاحقا بحالة سراح، وفقا لما أكده محاميه الأستاذ أكرم المنكبي في تصريح لبرنامج 90 دقيقة على إي أف أم. 

وبعيد مرور أقل من ساعة من نشر الأستاذ الطيب بالصادق لتدوينته قام محام آخر يدافع عن سليم شيبوب، وهو الأستاذ منير بن صالحة، بنشر تدوينة عبر حسابه على الفايسبوك قبل أن يعمد إلى حذفها في وقت لاحق، نفى فيها حدوث أي صلح أو اعتذار في القضية، ومؤكدا أن النيابة اتخذت قرار السراح حسب ما لها من حجج ومؤيدات بالملف وطبقت القاعدة القائلة ان البراءة هي الأصل وأن الشك ينتفع به المتهم دون غيره. 

تدوينة بن صالحة لم تمر مرور الكرام، إذا أن الإعلامية عربية حمادي كانت لها بالمرصاد، وقامت بعد مرور سويعات قليلة، بنشر تدوينة مرفقة بصور، لمن قالت إنهم ممثلون عن عائلة سليم شيبوب قد زاروها في منزلها وطلبوا الاعتذار منها ومن زوجها. 

كما دعمت حمادي في تدوينتها، ما كتبه الأستاذ منير بن صالحة حول عدم حصول أي صلح، لكنها كذبته فيما يتعلق بالاعتذار.