ندد عدد من عمال وعاملات الحضائر ممن أعمارهم دون 45 سنة المعنيون بتسوية الوضعية المهنية على 5 دفعات وفق اتفاق 20 أكتوبر 2020 بما أسموه سياسة ''المماطلة و التسويف'' التي تنتهجها الحكومة في علاقة بتطبيق الأوامر الترتيبية الصادرة بالرائد الرسمي بتاريخ 16 جويلية ،2021 مشيرين إلى انه بموجب نص الأوامر كان من المفروض انتداب الدفعة الأولى في سبتمبر 2021 وباعتبار دفعة كل سنة حسب نفس التاريخ،

الا أنهم و بعد الإعلان عن مسار 25 جويلية الذي باركوه وتوسموا فيه خيرا، ليكون مؤذنا بنهاية السياسات القديمة و''الممارسات اللامسؤولة'' للحكومات التي تعاقبت على ملفهم منذ سنة  2011 وفق توصيفهم، الا أنهم وجدوا أنفسهم أمام ذات الاسلوب والمنهج دون أن أي بوادر لانفراج وضعياتهم وعليه يستنكر  العمال ما يلي: 
أولا: تجاوز الآجال المنصوص عليها بالأوامر الترتيبية والتي تنص على انتداب دفعة في شهر سبتمبر من كل سنة
 ثانيا:  بطء و مماطلة في انتداب الدفعة الأولى حيث كان من المفروض انتدابها في شهر سبتمبر من السنة الفارطة 
ثالثا: طريقة الانتداب التعجيزية و التي من شأنها ان تشتت بعض العائلات
 كما طالب الموقعون بما يلي: 
أولا:  مصارحة العمال والإعلان رسميا عن تاريخ مباشرة العمل الفعلي للدفعة الأولى و بقية الدفعات 
ثانيا:  انتداب الدفعتين الثانية و الثالثة خلال سنة 2023 تعويضا عن التأخير الذي حصل مع الدفعة الثانية حيث كان من المفروض انتدابها سنة 2022 مطالبين كل من رئيس الجمهورية ورئيسة الحكومة بالتدخل لحل مشكل المماطلة الذي يتعمده بعض المسؤولين وعدم جديتهم في خدمة هذا الملف و ذلك لغايات تأجيج الاستقرار الاجتماعي،  مؤكدين مواصلتهم النهج النضالي من أجل الحق في العمل اللائق والأجر العادل، مُطالبين كل زملائنا وزميلاتنا أصحاب الحق في هذا الملف إلى الاستعداد للعودة للشوارع لافتكاك الحقوق، وإننا لنهيب بكل مكونات المجتمع المدني والحقوقي وعلى رأسهم الاتحاد العام التونسي للشغل بمواصلة الضغط على الطرف الحكومي لإنهاء معاناة هذه الفئة العمّالية . عاشت نضالات عاملات وعمّال الحضائر عاش الاتحاد العام التونسي للشغل نصير المهمّشين