أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين اليوم الجمعة 26 نوفمبر 2021 بفتح بحث تحقيقي ضد كل من عسى أن يكشف عنه البحث من أجل إختلاس موظف عمومي لأموال وضعت تحت يده بمقتضى وظيفي. حسب ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة المذكورة رياض النويوي. 

 
   
   النويوي أشار إلى ان القضية تتعلق ببلدية النور، وأن منطلقها كان على  اثر تقدم حدى اعضاء المجلس البلدي بشكاية في الغرض"، 
   
   مضيفا بأن  "الأبحاث لا تزال متواصلة الى حدود اليوم، وهي تتعلق برئيسة بلدية النور وأعضاء المجلس البلدي وعدد من الموظفين.
   
  للتذكير فإن  أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، كان  قد أصدر الثلاثاء الماضي، بطاقتي إيداع بالسجن في حق موظفين اثنين ببلدية النور، يعملان بقسم الحالة المدنية، تعلقت بهما قضية تدليس لعقد بيع أرض على ملك الدولة.