أفاد الناطق الرسمي باسم محاكم ولاية صفاقس ومساعد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف مراد التركي في بلاغ له نشره اليوم الاثنين 13 سبتمبر 2021 بأن النيابة العمومية بمحكمة صفاقس 2 باشرت بتاريخ 10 من الشهر الجاري بحثا تحقيقا بخصوص العثور على مخزنين بهما نفايات طبية خطيرة، وهم الآتي ذكرهم: 

1-    صاحب شركة لرسكلة النفايات 
2-    المساعد والمشرف على المخزنين المذكورين 
3-    رئيس بلدية صفاقس 
4-    المكلف بالنظافة ببلدية 
5-    مدير مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس 
6-    مدير مستشفى الهادي شاكر بصفاقس 
7-    وكل من عسى أن يكشف عنه البحث. 
كما تم توجيه التهم التالية: 
1-    تكوين وفاق بغرض الاعتداء على الأملاك والأشخاص 
2-    تعمد خزن نفايات لأنشطة صحية خطيرة بمخازن غير مرخص لها. 
3-    عدم الإعلام بعمليات الإنتاج والتصرف في النفايات. 
4-    استغلال موظف لصفته لتحقيق فائدة للغير والاضرار بالإدارة طبق الفصول: 131-132 – 96 – 32 من المجلة الجزائية والفصول 32 – 34 – 36- 47 – 48 – من القانون المؤرخ في 10 جوان 1996 
تجدر الإشارة إلى أن النيابة العمومية أذنت بتاريخ 6 سبتمبر الجاري لفرقة الشرطة العدلية بصفاقس بالاحتفاظ بكل من صاحب الشركة ومساعده المشرف على المخزنين، فيما قدرت كمية النفايات بـ300 طنا بكل من المخزن الأول الكائن بمنطقة سيدي سالم بطريق قابس كم 3.5 وهو مخزن مرخص له، أما المخزن الثاني فيقع بمنطقة سيدي عبيد طريق قابس كم 5.5 وهو مخزن عشوائي غير مرخص له. 
في المقابل قرر السيد قاضي التحقيق الأول بعد سماعه كل من رئيس بلدية صفاقس وصاحب الشركة ومساعده بالابقاء عليهم في حالة سراح، وارجاء النظر في الملف إلى جلسة 6 أكتوبر المقبل لاتمام إجراءات استنطاق المظنون فيهم، كإجراء ما تقتضيه الأبحاث من اختبارات فنية على النفايات المذكورة وكيفية التصرف فيها علما وأنها محجوزة بالمخزنين المشار إليهما على ذمة القضية. 

* صورة تقريبية