طالب المسير السابق بالنادي الافريقي والمحامي كمال بن خليل في تدوينة نشرها على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي يوم السبت 30 أكتوبر 2021 بالإسراع في بعث غرفة الحريات وهي هيكل قضائي يقوم بالتّأكد من سلامة الإجراءات القانونية عن قيام قضاة التحقيق بإصدار بطاقات الإيداع بالسجن على ذمة الأبحاث. 

مشيرا في هذا السياق إلى حادثة الوالي السابق لمنوبة أحمد السماوي الذي صدرت في شأنه بطاقة إيداع بالسجن وكان من نتائج ذلك أن تعرضت ابنته لنوبة قلبية عجلت بوفاتها في ريعان شبابها، وهي التي كانت موقنة ببراءة والدها من كل ما نُسب إليه ولم تحتمل أن يقبع خلف القضبان .
بن خليل ذكر في نفس الاطار أن الآلاف ممن أودعوا السجن لأشهر أو سنوات ثم انتهى المسار القضائي إلى براءتهم ، وهو ما لم يشفع لهم في استعادة اعتبارهم وكرامتهم من نظرات المجتمع وأحكامه القاسية،  باعتبار أن  قضايا التعويض عن ذلك محاطة بشروط تجعل تقريبا من المستحيل حصول المعني بالأمر على أي تعويض.