تقدم  الممثل القانوني لإحدى شركات الشحن  إلى  فرقة الشرطة العدلية بمقرين لرفع شكاية ضد مجهول، وذلك بعد  تلقي الشركة المذكورة لعدة شكاوى من حرفائها بخصوص وصول شحنات البضائع منقوصة من بعض الكميات، بالرغم من غلق الحاويات بعد تأمين الطلبيات داخلها، علما وأن هذه الحاويات توضع  داخل مأوى تابع للشركة توجد به حراسة ذاتية دون تركيز كاميرات مراقبة نظرا لحداثة تهيئته،

 كما جاء في إفادات الشاكي بأنه  اعتمادا على تطبيقة  « GPRS » تم التأكد بما لا يدع للشك مجالا، أن مجهولا تعمد تحريك الحاوية المجرورة في ساعة متأخرة بالليل نحو الرصيف المهيأ قبل إعادتها لمكانها. بإيلاء الموضوع الأهمية اللازمة وبتعميق التحريات تم حصر الشبهة في الحارسين الليليين، اللذين بإحضارهما إلى مقر الفرقة الأمنية واستنطاقهما في مناسبة أولى أنكرا كل ما نسب إليهما، علما وأنه بتفتيش هواتفهما تبين تعمدهما حذف كل المكالمات الصادرة والواردة عليهما قبل يومين وعليه تم استشارة النيابة العمومية التي أذنت بإبقائهما بحالة سراح وحجز هواتفهما وإجراء التساخير الفنية اللازمة على الجهازين، ثم  في مرحلة  توجه إطارات وأعوان الفرقة الأمنية بعد التنسيق مع ممثل النيابة العمومية إلى منزلي المظنون فيهما وبمزيد تضييق الخناق عليهما وبسماعهما في مناسبة ثانية اعترفا  بتورطهما في قضية الحال، وأن جميع المكلفين بحراسة المأوى ليلا ضالعون في عملية السرقة والاستيلاء على البضائع، كاشفين أن أحد الأنفار يتولى التخطيط ومعاينة الحاويات واختيار الحاويات الحاملة لتشميع رصاصي باسم الشركة لفتحها باعتباره قادرا على ارجاع التشميع على حالته دون التفطن لفتحه إضافة إلى فتح الحاويات البلاستسكية من الجهة الخلفية من خلال نزع العمود المثبت بها ومن ثم إرجاعه وبعد أن تتم عملية السرقة، يتم بمساعدة نفرين آخرين نقل البضاعة وانزالها من الشاحنة في حين يتولى نفر رابع مهمة الحراسة بالمدخل الرئيسي الوحيد ويتولى النفر الأول التنسيق مع أصحاب الشاحنات الخفيفة حسب نوعية المسروق ويتشارك جميع الأفراد في تعبئته ثم التفريط فيه بالبيع وتمكين كل واحد منهم من نصيبه. بمراجعة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بنفرين منهما واستدعاء البقية لسماعهما في الموضوع والأبحاث متواصلة. عن الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للأمن الوطني العميد وليد حكيمة.