أعلنت مجموعة من عائلات شهداء الثورة وجرحاها " مجموعة فك الارتباط "، تنظيم اعتصام سلمي "اعتصام " إعادة الأمور إلى نصابها "، أمام مقر مجلس نواب الشعب في الذكرى الرابعة عشر للثورة، احتجاجا على تقديم رئاسة الجمهورية مشروع قانون يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المتعلق بمؤسسة فداء للإحاطة بضحايا الاعتداءات الارهابية من العسكريين وقوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها.

وتتمثل أسباب رفض مشروع القانون وفق المجموعة في:
أولا: وجود إطار قانوني مستقل لشهداء الثورة وجرحاها، إذ أن شهداء الثورة وجرحاها يتمتعون بإطار قانوني مستقل ومحدّد تمثل في المرسوم عدد 97 لسنة 2011 الصادر بعد الثورة والذي تم تنقيحه واعتماده في المجلس الوطني التأسيسي بالقانون 2012 عدد 26.
وقالت المجموعة إن هذا الإطار القانوني يعترف بشكل واضح بتضحياتهم التاريخية، وأي محاولة دمج ملفهم مع ملفات أخرى تعتبر إخلالا بحقوقهم.
ثانيا: عدم مراعاة خصوصية ملف شهداء الثورة وجرحاها، ذلك أن مشروع القانون الجديد يتجاهل الفارق الجوهري بين طبيعة تضحيات شهداء الثورة وجرحاها الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم لتحرير البلاد من الاستبداد وإنجاح الثورة وبين ضحايا الاعتداءات الارهابية، الذين ضحوا اثناء أدائهم لواجبهم المهني.
ثالثا الإساءة إلى رمزية الثورة حيث أن مشروع القانون يمس من رمزية الثورة التي شكلت نقطة تحول تاريخية فشهداء الثورة وجرحاها يمثلون الركيزة الأساسية للشرعية الديمقراطية، وأي محاولة لتهميشهم او دمجهم مع ملفات أخرى مختلفة تعد تقليلا من شأن الثورة وقيمتها.
رابعا: عدم استشارة أصحاب الحقوق، ذلك أنا المرسوم عدد 20 المتعلق بمؤسسة فداء ومشروع تنقيحه قدما دون تشاور حقيقي أو استشارة واسعة لعائلات شهداء الثورة وجرحاها.
وطالبت المجموعة أعضاء مجلس نواب الشعب بالعمل على حماية حقوق شهداء الثورة وجرحاها، من خلال الحفاظ على استقلالية إطارهم القانوني الخاص وعدم المساس برمزيتهم التاريخية وذلك بالفصل بين ملف شهداء الثورة وجرحاها وملف ضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة عبر إرجاع ملف الأولين في الذكر إلى الهيئة العامة المحدثة برئاسة الحكومة بمقتضى الأمر عدد 338 لسنة 2016 المؤرخ في 9 مارس 2016 المنقح بمقتضى الأمر عدد 38 لسنة 2018 المؤرخ في 16 جانفي 2018 ، والتي تصبح تسميتها بـ "الهيئة العامة للمقاومين وشهداء الثورة وجرحاها" وبأن تختص مؤسسة فداء بالإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة دون سواهم.