اعتبر سامي عروس مدير عام الضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية، أن الاحتجاجات التي ينفذها أعوان الصناديق الاجتماعية منذ 21 فيفري المنقضي غير شرعية، موضحا أنه لا يمكن أن نطلق عليها اسم اضراب باعتبار أن هذا الأخير وجب أن يكون محدد ببداية ونهاية وبمصادقة من المركزية النقابية.

وأكد المسؤول في الوزارة، خلال ندوة صحفية اليوم الجمعة 04 فيفري للجمعية العامة للمتقاعدين بعنوان "علاقة المتقاعد بالصناديق الاجتماعية"، أن الصناديق وجب عليها تطبيق قاعدة العمل المنجز أي سيتم الإقتطاع من الأيام التي تغيب خلالها الأعوان باستثناء الذين حصلوا على الترخيص.
وقال سامي عروس عن الأعوان يطالبون بالتفعيل الفوري للنظام الأساسي الذي صدر بأمر رئاسي والذي سيبدأ تطبيقه من جانفي 2023.
وعن تأثير هذا الإضراب على مصالح المواطنين أوضح عروس أن هناك مصحات للضمان الاجتماعي تعمل بصفة جزئية وأخرى بصفة كلية لتأمين العلاج، مضيفا أن الكنام متكفل كذلك بتأمين الأدوية الخصوصية.