تعرضت عدد مهم من السيارات المودعة بمستودع بلدية الحمامات لأعمال سرقة وتهشيم فضلا عن الأضرار التي لحقتها من جراء ربوضها المطول لسنوات بعضها (قبل سنة 2011) وفق ما أكدته مصادر مطلعة لمراسل ''إي أف أم'' منتصر ساسي. 

 بدورها وجد البلدية نفسها بين المطرقة والسندان فلا هي قادرة على تعهدها بسبب الكلفة المالية العالية ولا التفريط فيها بالبيع من جراء  التعقيدات الإدارية والقضائية التي تحول دون ذلك، 
 هذه الوضعية الشائكة أثرت سلبا في القيمة المالية للسيارات المحجوزة وحرمت البلدية من عائدات مالية معتبرة إلى جانب تحرير حوزة المكان، وهو ما دفع بالقائمين على المكان إلى توجيه نداء عاجل إلى الجهات التي بيدها الحل والربط لإنهاء هذا الاشكال العويص.