أعرب مكتب مفوضية شؤون اللاجئين بتونس في بلاغ له عن عميق انشغاله وانزعاجه من الأحداث التي جدت يوم الثلاثاء 11 أٌفريل 2023 في محيط مقره بين قوات الأمن وعدد من أفراد الجالية جنوب الصحراء الافريقية، داعيا في هذا الإطار إلى التهدئة اعتماد سياسة التحاور.

الجانب الأممي استنكر ما أسفرت عنه أحداث الشغب من خسائر مادية وغلق الطرق المؤدية للمكتب على الرغم من تفهمه للحق في الاضراب والاحتجاج طبق القانون، موضحا بأن الطاقم العامل لم يكن موجودا ساعة المواجهات. 
المفوضية أشارت إلى منطلق الأحداث كان إقدام قرابة 200 نفر من دول جنوب الصحراء على غلق الطرق المؤدية إلى مقرها، مطالبين بإجلائهم إلى دول أخرى قبل أن تتطور الأمور بتاريخ 30 مارس ويقوموا بمنع الولوج إلى المقر من قبل الفئات الأخرى من طالبي خدماتها. 
مؤكدة أنها تعمل في كنف التنسيق التام مع الحكومة التونسية وعلى هذا الأساس تطالب باحترام طبيعة عملها الإنساني.