نفذ أعوان الفرقة الجهوية للحرس البلدي بمنوبة، بالتنسيق مع وحدات الحرس الوطني بمنوبة، ومصالح بلدية المكان، صبيحة اليوم الاثنين 30 أوت 2021، قرار هدم لمقهى مشيّد على أرض سقوية محجرة لصبغتها الفلاحية ومن أجل بنائه دون رخصة من البلدية.

وقد قامت الآليات البلدية ضمن القرار الصادر في 2019 بهدم السور الخارجي والبناية غير المرخص لها باعتماد جرافات وشاحنات ثقيلة وبدعم من اعوان النظافة الذي قاموا بإخراج التجهيزات والاثاث وانقاذ كل محتوياتها من الهدم والاتلاف.
وتأتي هذه العملية، حسب ما أكده الكاتب العام لبلدية منوبة، فتحي درواز، في إطار حرص البلدية على تفعيل قرارات الهدم التي تواجه اشكاليات في التنفيذ، خاصة مع تفاقم ظاهرة البناء الفوضوى والبناء دون رخصة.
وأشار الى أنه من المبرمج تنفيذ عدد من قرارات الهدم المماثلة للضرب على ايادي المخالفين، وخاصة في الأراضي السقوية والفلاحية، التي تشهد امتدادا لمناطق العمران تسبب في تقلص مساحات الاراضي الفلاحية.
وبيّنت مصالح البلدية، أن القرار هو الثاني من نوعه بعد قرار هدم سابق نفذ في 2002 في بناية على نفس مكان المقهى الجديد الذي هدم وسط حيرة المتساكنين والمارة بطريق الكلية، ومباركة آخرين دعوا الى ضرورة حصر الفضاءات المماثلة المخالفة منذ سنوات واتخاذ اجراءات ردعية على غرار اجراء الهدم الحالي.
في ذات السياق، علمت وات من مصدر أمنى، خلال تنفيذ القرار، أن المقهى المذكور محل تقاض بالقطب القضائي والاقتصادي والمالي، بعد اثبات حصول صاحبه على رخص تزود بالماء والكهرباء دون رخصة بناء.
وكشفت آخر المعطيات المتعلقة بالقضية، ان النيابة العمومية بالقطب اذنت في جانفي المنقضي، بفتح تحقيق ضد 9 أشخاص، وتحجير السفر في حق كل من الوالي السابق، وكاتب عام ولاية منوبة السابق المعفى من مهمته في مارس المنقضي، وفلاح، ووكيل شركة، واطارات جهوية، وإبقائهم في حالة سراح، وفق معطيات قضائية.
وقد وُجهت للمجموعة، التي تم استنطاقها وعرضها على القيس وابقائها بحالة سراح، عدد من التهم وهي استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة، وإلحاق الضرر بالإدارة ومخالفة التراتيب الادارية، وإسناد رخص بناء بطريقة غير قانونية.

*صورة توضيحية