شهدت أسعار العديد من المواد الغذائية الأساسية المعروضة بالسوق الأسبوعية في بولاية نابل اليوم الجمعة 28 فيفري 2025 ارتفاعًا ملحوظا في الأسعار  ساعات قليلة قبل دخول شهر رمضان، مما أشاع حالة  من التذمر والاستياء في صفوف المواطنين الذي أعربوا عن مخاوفهم من تأثيرات هذا الغلاء المفاجئ في قدراتهم الشرائية، ناهيك وأن الشهر الكريم يتطلب عادة مصاريف إضافية لتوفير المستلزمات. 

كما ذكر المواطنون في تصريحاتهم لمراسل ''إي أف أم'' منتصر ساسي، أن موجة الغلاء طالت أساسا أثمان الخضر والغلال دون الحديث عن اللحوم والمنتجات الأساسية الاخرى كالزيوت النباتية والسكر، ملاحظين أن هذه الظاهرة فاقمها غياب المراقبة الاقتصادية مما شجع بعض التجار على التلاعب بالأسعار دون حسيب أو رقيب حسب تقديرهم. 

حيث فاطمة (ربة منزل) قالت: ''كل سنة نعاني المشكلة ذاتها مع اقتراب رمضان، الأسعار ترتفع بشكل جنوني، ولا نرى أي تدخل حقيقي من الدولة لحماية المستهلك."

أما الحاج علي، الذي اعتاد على التسوق من هذا السوق الأسبوعي، فقد أعرب عن استيائه قائلا: " أسعار الكيلوغرام الواحد من البطاطا والطماطم ناهزت الدينارين أما الزيت المدعم فهو  مفقود في اغلب المحلات التجارية.. كيف سنقضي رمضان بهذه الأسعار؟!"

•    التجار يبررون: 

من جهتهم، برر بعض التجار هذا الغلاء بارتفاع أسعار التوريد وكلفة النقل، علاوة عن قلة الإنتاج في بعض المواد نتيجة العوامل المناخية، إذ قال أحد الباعة: "نحن أيضاً متضررون فنحن نقتني السلع بأسعار مشطة ولا نجد من بد سوى بيعها بأسعار مماثلة من أجل ضمان الحد الأدنى من هامش الربح، وأمام هذه المعادلة الصعبة يوجه إلينا المواطن أصابع الاتهام والحال أن الاشكال أعمق بكثير''.

معضلة أخرى تذمر منها المواطنون وهي المضاربة والاحتكار  وسببها من وجهة نظر الحرفاء غياب المراقبة الاقتصادية شبه الكلي عن الاضطلاع بمهامها في ردع المخالفين، في هذا الإطار شدد المواطن محمد على ضرورة تدخل السلطات قائلاً: "يجب تكثيف الحملات الرقابية ومعاقبة المحتكرين حتى لا تحصل كارثة أكبر خلال شهر رمضان''