تكابد مجموعة من متساكني حي المنزه 1، لأكثر من 4 سنوات في مواجهة ما يصفونها  بـ ''التجاوزات'' الصادرة عن المدرسة الدولية الفرنسية، وفق ما أفاد به خالد دريرة أحد متساكني الحي، وهو ما نفته إدارة هذه المؤسسة، التي أكدت التزامها بالعمل في اطار القانون منذ انطلاق نشاطها سنة 2017، ليبقى الخلاف قائما قبيل اسابيع قليلة من انطلاق السنة الدراسية الجديدة .

 وذكر دريرة  في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن هذه المدرسة التي تستقطب 251 تلميذا وتوجد بنهج  منزل الجميل بالمنزه 1 تعود ملكيتها لمستثمر خاص سعى الى تغيير مقرها الى مبنى يبعد 60 مترا عن مقرها الحالي بشارع المنزل الجميل بنهج ابن حمديس، مشيرا الى أن سكان حي المنزه 1 يطالبون بغلق هذه المدرسة نظرا لتكرر تجاوزاتها وعدم حيازتها ترخيصا من أجل النشاط ، وفق قوله.
وأفاد،  بأن وزارة التربية، ردت بالرفض على مطلب كانت توجّهت به المدرسة الدولية الفرنسية لتغيير مقرها ، فيما  أكدت هذه المؤسسة من جهتها أن طلب النقلة استجاب  لكراس الشروط وحاز على موافقة اللجنة الاستشارية ومصادقة والي تونس.
 وتعود أطوار النزاع القائم بين المدرسة الدولية الفرنسية وأهالي الحي، الى سنة 2019 حين بادر السكان برفع  شكاوى في عدة مناسبات الى بلدية تونس والشرطة البلدية، لإثناء المالك عن تغيير المبنى الأصلي من نهج المنزل الجميل الى شارع ابن حميدس بنفس الحي قبل أن يصدر قرار بايقاف الأشغال غير أن المستثمر لم يذعن الى القرار، وفق ما رواه خالد دريرة.
وأقرت ادارة  المدرسة بأن بلدية تونس اصدرت قرارات بهدم احدى البنايتين  في اشارة الى المبنى الجديد، مؤكدة، أنها تقوم بتسوية وضعية العقار  من خلال هدم الأجزاء الطفيفة الزائدة عن المساحة المغطاة، وذلك تحت اشراف ومعاينة مصالح البلدية ومصالح الشرطة البلدية،  مضيفة، أن عملية الهدم أشرفت على نهايتها.
ونفت  المدرسة الدولية الفرنسية  وجود أي قرار قضائي صادر ضد المالك، معتبرة،  أنها تتعرض الى ما وصفته بحملة استهداف تقف وراءه أهداف ومآرب شخصية من أجل الضغط بغاية غلقها .
وكشف المتحدّث باسم أهالي الحي، عن اصدار المعتمد الأول بتونس قرارا بغلق المدرسة الدولية الفرنسية يوم 20 جويلية الماضي وذلك بسبب عدم حصولها على التراخيص القانونية، مضيفا أن  السكان مدعومين بالمجتمع المدني رفعوا منذ سنة 2019 عديد الشكاوى ضد هذه المدرسة وصدرت عدة قرارات بايقاف الأشغال والهدم لكن مالك العقار، سعى في عدة مناسبات الى استئناف نشاطه ضاربا عرض الحائط بالقانون.